أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية قد أسهم بشكل كبير في حماية المال العام والحد من الفساد، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعد جزءا أساسيا من سياسة الإصلاح الاقتصادي في العراق.
وفي تصريحاته خلال مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق، قال صالح: “نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أنقل إليكم تقديره العالي لمؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي، وذلك لما يمثله من انتقالة كبيرة يشهدها العراق حاليا في مجال تطور المدفوعات الرقمية وإسهاماته في تعزيز الاستقرار المالي في بلادنا”.
وأشار صالح، إلى أن التطورات الرقمية تعتبر من البنى التحتية الأساسية التي تحمي الاقتصاد الوطني من الاهتزازات الخارجية، وتضمن توفير نظام مالي متين يشمل المصارف والمؤسسات المالية والسوقين المالي والمصرفي في العراق.
وأضاف: “أكد البرنامج الحكومي على أهمية الحوكمة الإلكترونية واعتبرها جزءا لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي، حيث تساهم في تحقيق الشفافية المالية والإدارية”، موضحا، أن “الطفرة الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية التي يشهدها العراق تعد خطوة نحو التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية”.
وتابع: “تسعى سياسات الرؤية الحكومية إلى تعزيز سرعة التحصيل العام وحماية المال العام والحد من مظاهر الفساد، من خلال التحول إلى أنظمة الدفع الرقمية بشكل متسارع”.
وأوضح صالح، أن المؤتمر الحالي يشهد مشاركة من المنظمات الدولية والمصالح المحلية وشركات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى رابطة المصارف الأهلية ورئيس صندوق النقد العربي، مما يعزز اندماج العراق في الاقتصاد العالمي ويشجع على تدفق الاستثمارات والتنمية والابتكار والتجارة الإلكترونية.
وأكد، على أن “القفزة الكبيرة في نظام المدفوعات الرقمية بالعراق ستعززها البنية التحتية المادية والقانونية التي توفرها الحكومة، من خلال القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لتسهيل عمل الشركات الرقمية وتحسين المناخ الرقمي في العراق”.
