القانونية البرلمانية تُبدي تحفظها على احتساب منحة محتجزي رفحاء بقانون مؤسسة السجناء السياسيين

أبدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأربعاء، تحفظها على احتساب منحة محتجزي رفحاء بقانون مؤسسة السجناء السياسيين.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أن “اللجنة القانونية، برئاسة نائب رئيسها النائب عبدالكريم عبطان، وحضور عدد من اعضائها استضافت اليوم الثلاثاء، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني، والوفد المرافق له، بحضور النائب محمد الزيادي”.
وتابعت، أن “الاجتماع ناقشت التعليمات المتعلقة بتنفيذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (1) لسنة 2024، والتركيز على المخالفات الواردة في تعليمات التنفيذ”.
وأشارت الدائرة، إلى أن “الاجتماع الذي ترأس جانباً منه النائب محمد الخفاجي، ناقش المخالفات التي تم تشخيصها في التعليمات التنفيذية للقانون، التي تمس شريحة المعتقلين والسجناء السياسيين في عهد النظام البائد”.
واستعرض رئيس المؤسسة “آليات تنفيذ القانون والتفاصيل المتعلقة بالمخالفات المطروحة”، مؤكداً أن “المشمولين بالقانون هم المعتقلون والسجناء السياسيون الذين تعرضوا للاضطهاد في حقبة النظام السابق”.
وتابع، أن “مؤسسة السجناء تمتلك الحق القانوني في إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون”، مبيناً أن “جميع قرارات المؤسسة بشأن رفض بعض الطلبات تمت وفقاً لقرارات المحكمة الإدارية ومحكمة التمييز”.
أبدت اللجنة القانونية من جهتها، “تحفظها بشأن بعض فقرات التعليمات التنفيذية للقانون، وبالأخص فيما يتعلق باحتساب المنحة التعويضية لمحتجزي رفحاء”.
وطالبت بـ”ضرورة مساواتهم بأقرانهم المشمولين ضمن القانون”، مشددة على “ضرورة أن تكون تعليمات تنفيذ القانون متوافقة مع النصوص القانونية الواردة في القانون المشرع”.
ودعت اللجنة إلى “معالجة المعوقات الحالية وإيجاد حلول ناجعة لضمان تحقيق العدالة لجميع المشمولين بالقانون، والعمل على إعطاء كل ذي حق حقه”.