العراق يرحب برأي العدل الدولية حول ممارسات الكيان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية

اعربت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الصهيومي للأراضي الفلسطينية.
وذكرت الوزارة في بيان ، أن”جمهورية العراق ترحب برأي محكمة العدل الدولية الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص بيان الرأي الاستشاري حول ممارسات “الكيان الإسرائيلي” التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكدت، على”أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط”.
وطالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.
وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وأكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن هذا الرأي لا يشمل الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.