عبرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن استيائها من عدم الالتزام ببنود قانون مجلس النواب المتعلقة بالإجابة على تساؤلات واستفسارات النواب الموجهة إلى الوزارات.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن “اللجنة القانونية برئاسة رئيس اللجنة ريبوار هادي وحضور أعضائها، استضافت مدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمناقشة مجموعة من القضايا القانونية والإدارية الهامة”.
وأضاف البيان، إن “المناقشات ركزت على عدة محاور رئيسية، أبرزها الإجراءات التي اتخذتها الدائرة القانونية بالأمانة العامة بشأن تعديل سلم الرواتب، وذلك استناداً إلى توصيات اللجنة الديوانية المشكلة لهذا الغرض. كما تناول الاجتماع موضوع تحديث بطاقات الناخبين والإجراءات المتبعة لمعالجة هذه المسألة”.
وشددت اللجنة القانونية وفقا للبيان، “على ضرورة الرد على خطابات النواب، معبرة عن استيائها من عدم الالتزام ببنود قانون مجلس النواب واعمام مجلس الدولة الذي صدر مؤخرا المتعلق بالإجابة على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس الموجهة إلى الوزارات، وطالبت اللجنة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرد خلال أسبوع على ما تم طرحه بهذا الشأن”.
وأوضح البيان، أن “الاجتماع بحث أسباب سحب عدد من مشاريع القوانين من قبل الحكومة، منها قانون جرائم المعلوماتية وقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية”.
البرلمان مستاء من تجاهل الوزارات لخطابات النواب
